أسعار السيارات بعد زيادة الدولار.. توقعات بارتفاع كبير

يرى عدد خبراء وموزعين السيارات، أن ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه المصري، سينعكس بالسلب على السلع المستوردة ومن بينها السيارات، سواء المستوردة بالكامل أو المجمعة محليًا التي يتم استيراد أجزاء أساسية لتغذية خطوط التجميع.

وارتفعت أسعار صرف الدولار وعدد من العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، اليوم الاثنين، 21 مارس 2022، خلال التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة في مصر، وذلك بنسب متفاوتة وصلت إلى 10% تقريبًا.

جاء ذلك بالتزامن مع إعلان البنك المركزي المصري، عن زيادة أسعار الفائدة على الإقراض بنسبة 1%، وهو القرار الذي يأتي ضمن حزمة من الإجراءات لمواجهة التضخم بالأسواق.

وقال علاء السبع، رئيس مجلس إدارة شركة السبع، وعضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار السيارات سوف تتأثر مباشرة بزيادة أسعار صرف الدولار.

وأضاف السبع ،أن معدل الزيادة في الأسعار سوف يقترب من نسبة الزيادة بسعر صرف الدولار، أو أقل منها بنسبة بسيطة في سوق السيارات الفارهة.

وأوضح أن الأسعار الجديدة بعد زيادة الدولار لن تزيد عن أسعار التسليم الفوري " سعر السيارة مُضاف إليه سعر الأوفر برايس " الحالية بنسبة كبيرة.

وأكد أن السيارات الجديدة التي تصل الميناء خلال أيام سوف تُعامل على أسعار صرف الجديدة، نظرًا للاعتماد على فتح الاعتمادات المستندية، والتي تلزم المستورد بإيداع 110% من قيمة السلعة المستوردة.

وتوقع عضو شعبة السيارات، أن يستقر القطاع في الربع الثالث من العام الجاري، بعد امتصاص السوق صدمة الزيادة المفاجئة واستقرار أسعار الصرف.

من جانبه توقع المهندس رأفت مسروجة، الخبير والرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات – أميك، أن يشهد سوق السيارات ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار خلال الفترة المقبلة بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة.

وأضاف مسروجة أن تأجيل قرار الشراء في ظل الزيادات المتوقعة، سيؤثر على القطاع خلال شهرين على الأكثر، ثم تعود الحركة بقوة من جديد مع نهاية الشهر الثاني تقريبًا من زيادة الأسعار.

واستند في توقعاته على استئناف عمليات البيع سريعًا، بالمبيعات التي شهدها السوق خلال تفشي ظاهرة «الأوفر برايس»، مؤكدًا أن السوق خلال تلك الفترة لم يتأثر ولم يتراجع المستهلكين عن قرارات الشراء.

وأوضح أن عدم وصول سوق السيارات إلى حالة التشبع التي تقدر ببيع مليون سيارة سنويًا، ستسهم في عودة سريعة للمبيعات خاصة أن متوسط السيارات المباعة سنويًا لا يتجاوز 350 ألف سيارة.

وتوقع رئيس أميك الشرفي أن تتراوح زيادة أسعار السيارات المستوردة بين 1-2% للسيارات الفاخرة، وأقل من 5% تقريبًا للسيارات المتوسطة، و5% أو أكثر قليلاً للسيارات الاقتصادية المستوردة، وأكثر من 5% للسيارات المجمعة محليًا.

يذكر أن قطاع السيارات المحلي يواجه منذ بداية العام الجاري، موجات متتالية من زيادات الأسعار على خلفية نقص الوحدات المتاحة بالسوق بسبب تداعيات كورونا وارتباك سلاسل الإمداد ومؤخرًا الحرب الروسية الأوكرانية.