وزيرة التجارة:الصادرات المصرية غير البترولية تخطت لأول مرة الـ 32 مليار دولار عام 2021
شددت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، على قدرة الحكومة المصرية بالتعاون مع القطاع الخاص على مواجهة التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والمُضي قدمًا نحو تحقيق مستهدفات خطط واستراتيجيات التنمية الشاملة.
وأشارت إلى جهود الحكومة المصرية وخطواتها الجادة نحو مساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال أزمة جائحة فيروس كورونا، والتي ساهمت في استمرار دوران عجلة الإنتاج، وعدم غلق المصانع للحفاظ على الأسواق التصديرية، ومساعدة المصدرين في المنافسة في الاسواق العالمية، ، مشيدةً فى هذا الاطار بالدور الوطني لرجال الصناعة والذى ساهم فى الحفاظ على معدلات الانتاجية وتحقيق مؤشرات ايجابية فى معدلات النمو والصادرات.
وجاء ذلك خلال مشاركتها بفعاليات ندوة” الصناعة والتصدير ….. ثنائية النمو والتنمية” والتي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزي وذلك بحضور السفير على الحلبي سفير لبنان بالقاهرة والمهندس محمد امين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية الى جانب عدد كبير من قيادات الوزارة ورؤساء الشركات اعضاء الجمعية.
ولفتت جامع إلى حرص الوزارة على التنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص لوضع رؤية متكاملة لزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية وتحقيق مستهدفات الدولة للوصول بها الى 100 مليار دولار سنويا
وذكرت أن الإجراءات التي تبنتها الحكومة مؤخراً حققت مردود إيجابي على معدلات نمو الصادرات المصرية غير البترولية لتتخطى ولأول مرة الـ 32 مليار دولار عام 2021 مقارنة بنحو 25.4 مليار دولار عام 2020 وبنسبة زيادة بلغت 27%.
ونوهت جامع بأن الوزارة حرصت خلال العامين الماضيين على التوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة بهدف زيادة نسبة المكون المحلي للمنتجات المصرية، ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصري بالسوقين المحلى والعالمي، بالإضافة إلى توسيع الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الاقليمية و العالمية.
ولفتت إلى أن الوزارة تعكف خلال المرحلة الحالية على دراسة سبل تحفيز الصناعة المصرية وتعزيز الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، وذلك في ظل الاهتمام والدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية لملف الصادرات، وحرصها على تحقيق طفرة غير مسبوقة في معدلات النمو والتصدير لكافة القطاعات الانتاجية.
وفيما يتعلق بقرارات حظر تصدير بعض السلع الغذائية أوضحت جامع أن الهدف من هذه القرارات هو توفير السلع الاستراتيجية بالسوق المحلي خاصة فى ظل الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المعظم ، حيث ساهمت هذه القرارات في حدوث انخفاض فى اسعار هذه السلع خلال اليومين الماضيين.
واشارت الى ان الوزارة تراجع الموقف بشان التعاقدات المسبقة للشركات المصدرة ولكن من خلال دراسة كل حالة على حدا وبما لا يضر مجتمع المصدرين وفى نفس الوقت الحفاظ على توافر السلع بالسوق المصري.
وحول قرارات البنك المركزي الاخيرة الخاصة بالاعتمادات المستندية اكدت جامع ان هذه القرارات هدفها الرئيسي تنظيم عملية الاستيراد من الخارج، خاصة خلال هذه المرحلة والتي تشهد متغيرات عديدة على الساحة الدولية .
ومن جانبه اكد المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال اهمية تحقيق التعاون والتكامل بين الدولة ومجتمع الاعمال لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية الحالية ومن خلال وضع اليات غير تقليدية لتعزيز الاستثمار وزيادة الانتاج واحلال الواردات.
وطالب فوزي الحكومة بضرورة الاسراع في تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى وتفعيل الخريطة الصناعية والترويج لها ومنح حوافز تمويلية للمصنعين بأسعار فائدة ميسرة بالاضافة الى تطوير منظومة المعامل والفحص للارتقاء بجودة المنتجات المصرية فضلا عن تشجيع القطاع غير الرسمي للانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمي.
وأوضح المهندس محمد امين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية ان الصناعة والانتاج يعدان اساس تقدم ونهضة الدول وامن قومي لها لاسيما بعد ازمة جائحة فيروس كورونا، لافتا الى ان مصر استطاعت اتخاذ العديد من الاجراءات التي اسهمت فى تحويل الازمة الى فرصة وهو ما نتج عنه تحقيق الاقتصاد المصري لمؤشرات ايجابية وذلك بشهادة المؤسسات الدولية.
