ميرفت سلطان: 447.3 مليار جنيه حجم المشروعات الخضراء بنسبة 15% من إجمالي الاستثمارات العامة

قالت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات "EBank"، اليوم، الاثنين، في مؤتمر "مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة- رؤية 2030"، الذي يُعقد تحت رعاية البنك المركزي وبالتعاون مع اتحاد بنوك مصر، إنه وفقا لمؤشر الأمم المتحد، تقدمت مصر لتصل للمرتبة 36 من بين 167 دولة في مؤشر تأثير الامتداد العالمي، وهو مؤشر يقيس تأثير السياسات المحلية لكل دولة على الدول الأخرى بالسلب أو بالإيجاب.

وأضافت "سلطان"، أن محفظة التمويل الائتماني الجارية تصل إلى 25.6 مليار دولار لدعم الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك يتفق مع رؤية مصر 2030.

وأشارت إلى أن المشروعات الاستثمارية الخضراء وصلت إلى 691 مشروع بتكلفة 447.3 مليار جنيه بنسبة 15% من إجمالي الاستثمارات العامة المدرجة بخطة مصر، وذلك وفقًا لوزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية.

وأوضحت أن نسبة الصادرات الخضراء وصلت إلى 13.3% من إجمالي الصادرات المصرية في عام 2019، أما بالنسبة بالواردات كانت 16% من إجمالي الواردات، وذلك دليل على اهتمام الدولة بهذا النوع من المشروعات.

وبدأت فعاليات مؤتمر «مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. رؤية 2030»، أمس الأحد، والذي ينظمه اتحاد المصارف العربية، لمدة 3 أيام في الفترة من 13 إلى 15 مارس الجاري بمحافظة الأقصر، تحت رعاية البنك المركزي المصري، وبالتعاون مع اتحاد بنوك مصر، وجامعة الدول العربية، ووزارة التجارة والصناعة، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اتحاد بنوك مصر، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ويشارك بالمؤتمر، أكثر من 280 مشاركًا من قيادات القطاع المصرفي والهيئات والشركات المتخصصة العربية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 15 دولة عربية ودولية، وعلى رأسهم طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

ويتناول المؤتمر هذا العام، الدور المحوري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني، والمساهمة في خلق العديد من فرص العمل والتخفيف من حدة الفقر ومكافحة البطالة، كما يلقى الضوء على إجراءات وتجارب الحكومات والبنوك المركزية العربية في تعزيز دور هذه المشروعات من خلال تنفيذ استراتيجيات تنموية طموحة تهدف إلى دعم الصناعة وزيادة مساهمتها في دعم الصادرات والمنافسة في الأسواق الخارجية، وذلك من خلال تفعيل دور المصارف في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وطرح البنوك المركزية للعديد من المبادرات التي تساعد على تيسير الحصول على التمويل المطلوب.