رئيس المصرف المتحد: المرأة تشكل 30% من فريق العمل و3 مقاعد بمجلس الإدارة

أعلن أشرف القاضي - رئيس المصرف المتحد، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة – أن نسبة السيدات بفريق عمل المصرف المتحد بلغت 30%.  كذلك شغل عضوية مجلس ادارة المصرف المتحد ثلاث من الكفاءات النسائية بالجهاز المصرفي.   

واوضح القاضي ان المراة المصرية تعيش عصرها الذهبي.  فالدولة المصرية مؤمنة باهمية ارساء قواعد التمكين الاقتصادي والسياسية والاجتماعي للمراة لتدعيم دورها الايجابي كقوة عمل اساسية في بناء الوطن وتاسيس الجمهورية الجديدة.  

أرقام ومؤشرات

انعكست هذه الجهود في تراجع نسبة البطالة بين الإناث لتصل الي 17.7% 2020 وفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء. 

التعليم أهم رهان للمرأة المصرية

واشار اشرف القاضي أن التعليم يعد اهم رهان للمراة المصرية.  فالاستثمار في تعليم الاناث بمختلف تصنيفاته من تعليم عالي وتعليم فني وتعليم تقني يهدف الي تحويل القوي النسائية الي قوي انتاجية وشريك فعال في التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة.  

واشار القاضي إلى أهمية سياسة الدولة في ربط التعليم خاصة الفني بمتطلبات سوق العمل، الأمر الذي يتيح الفرصة أمام قطاع الحرف اليدوية للنمو وتعظيم دوره في الاقتصاد القومي ويساهم في تقليل نسب البطالة.

  التطبيقات الحديثة لتحليل مواردنا البشرية  

وطالب القاضي بضرورة استخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحليل مواردنا البشرية و الاقتصادية وتصنيفها.   بهدف التعرف علي الفرص الاستثمارية المناسبة لكل منطقة علي حدي واهم الصناعات التي نحتاجها في سوق العمل خاصة الصناعات التي تتناسب مع طبيعة النساء.  فمثلا صناعة الدواء وصناعة الاليكترونيات تحتاج الي مواصفات معينة منها : الدقة وهي تناسب النساء اكثر من الرجال.   لذلك فالبيانات هامة جدا لمتخذي القرار سواء المستثمر المحلي او الاجنبي علي حد سواء. 

2017 عام المرأة 

واشاد أشرف القاضي بجهود الدولة منذ إعلان عام 2017 كعام المرأة، حيث تحققت انجازات كبيرة للمراة المصرية منها زيادة عدد النائبات في البرلمان ليصل الي 25% والتمثيل القوي في المناصب القيادية واكتساب المراة المزيد من الحقوق القانونية لدخول مجال العمل بمختلف قطاعاته.

فتولت المراة المصرية  مناصب وزارية عليا.  وانخرطت المراة في مسيرة التنمية المستدامة وفقا لرؤية 2030.  فكانت سلسلة من الانجازات البارزة والاداء الفريد للمراة المصرية علي صعيد الوزارات وهم :  التخطيط - التجارة والصناعة - التعاون الدولي - التضامن الاجتماعي – والبيئة - الهجرة.   

فضلا عن اطلاق الاستراتيجية الوطنية لتكمين المراة 2030 والتي تضمن التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمراة .  كذلك إنشاء مرصد المرأة المصرية لضمان المتابعة الصارمة لتطبيقات الاستراتيجية الوطنية.  فضلا عن تخصيص نسب زيادة في مجالس إدارات المؤسسات المالية منها:  البورصة المصرية لتصل الي 14.8% والبنوك لتصل الي 6,1%.

فضلا عن تعيين 26 قاضية جديدة في محاكم الدرجة الاولي و66 قاضية في المحاكم المصرية و6 قاضيات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة المصرية ليبلغ عدد القاضيات 430.

وكان لاداء المراة المصرية علامات بارزة, فقد شهد عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تعيين اول محافظة لدمياط.  وكان لنشاطها البارز خاصة في ظل الازمة فيروس كورونا الاخيرة دورها الكبير في التنمية بالمحافظة علامة مضيئة في تاريخ المراة المصرية.  

تمكين المرأة اقتصاديا وتفعيل دورها المحوري

هذا وقد دفعت القيادة المصرية بخطط تمكين المرأة اقتصاديا وتفعيل دورها المحوري باعتبارها شريكة أساسية في تنمية المجتمع.  وخاطبت العديد من الفئات المجتمعية من خلال برامج رسمت لتناسب طبيعة المرأة المصرية مثل : مبادرة رئيس الجمهورية 200 مليار جنيه لتمويل الموشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغير والذي ادار فاعلياتها المركزي بحرفية عالية. بالاضافة الي حملات التوعية لنشر ثقافة العمل الحر وتقديم نماذج نسائية ناجحة.  

فضلا عن وضع الضوابط عامة وللمراة بشكل خاص لضمان وصول الدعم للفئات المستحقة من خلال برنامج تكافل وكرامة منها : المتابعة الصحية للسيدات , ضمان عدم تسرب الاطفال من التعليم.   كذلك التحسين من مستوي معيشة المراة من خلال برنامج حياة كريمة.  بالإضافة الي الاهتمام البالغ بصحة المراة فكانت مبادرة 100 مليون صحة الموجة للمرأة والكشف عن الأمراض التي تهدد صحة المراة وتعوق مشاركتها في بناء المجتمع.