وزير المالية: حظر دخول أي بضائع غير مطابقة للمواصفات الأوروبية بنهاية مارس

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر بداية من مارس الحالي، سبقت العديد من دول العالم، في تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات.

وأضاف، في كلمته بمؤتمر الأهرام الأول للتكنولوجيا المالية، أن متوسط زمن الإفراج الجمركي انخفض 50%، بشهادة البنك الدولي، بعد تطبيق منظومة «النافذة الواحدة» التي تربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة، واستحداث المراكز اللوجستية للخدمات الجمركية.

وأوضح أن منصة «نافذة» حققت وفورات مالية للمجتمع التجاري المصري في التجارة عبر الحدود،  أنه بنهاية مارس المقبل سيتم حظر دخول أي بضائع غير مطابقة للمواصفات الأوروبية.

وأكد إن الإصلاح الاقتصادي مكن مصر من مواجهة التحديات التي مر بها الاقتصاد العالمي، من ارتفاع التضخم واضطراب التوريد وزيادة الشحن، وأن الإصلاح منح الاقتصاد المصري القدرة على التعامل المرن مع الأزمة الروسية الأوكرانية، والاحتفاظ بموشرات إيجابية دون زيادة الأعباء على المواطنين.

وأشار إلى إن متوسط النمو في النصف الأول من العام الماضي بلغ 9%، وهو أعلى معدل في 20 عامًا، بجانب تراجع البطالة نتيجة التوسع في المشروعات القومية. 

ويشارك في مؤتمر الأهرام نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال التكنولوجيا المالية والجهات الرسمية الداعمة للتحول الرقمي، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية ووزارة الاتصالات والهيئات والجهات التابعة إلى جانب ممثلين لمختلف الشركات العالمية والإقليمية والمحلية العاملة في هذا المجال.

ويستعرض المؤتمر عدة محاور أهمها: إستراتيجية المجلس القومي للمدفوعات والبنك المركزي المصري والقطاع المصرفي للتحول الرقمي والشمول المالي، ومستقبل المدفوعات الرقمية والتكنولوجيا المالية، وطفرة المعاملات المصرفية الإلكترونية، وأبرز التطبيقات والخدمات المالية والبنكية، والخدمات الرقمية الحكومية والتحول للمجتمع اللانقدي، وصندوق دعم التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة بمساهمة البنوك المصرية الكبرى.

كما يسلط المؤتمر الضوء على قطاع الاتصالات والمعلومات ودوره في دعم التحول الرقمي، وشركات التكنولوجيا والدفع الإلكتروني مساهم أساسي في التكنولوجيا المالية، والأمن المعلوماتي والسيبراني ودعم المنظومة الرقمية، ودور شركة "آي فاينانس" الذراع الإلكترونية للدولة للتحول الرقمي، وخدمات الاتصالات وشركات المحمول ودورها في دعم المدفوعات الرقمية والمحافظ الإلكترونية.

ويتطرق المؤتمر أيضًا إلى الشركات الصغيرة والناشئة ودورها في دعم تطبيقات التكنولوجيا المالية - البنية التحتية الرقمية والتكنولوجية - وتلبية التطورات المتسارعة في المجتمع المصري، ومستقبل العملات الرقمية المركزية محليًا وعالميًا، وسيشهد المؤتمر تكريم المؤسسات والبنوك والشركات الرائدة والمتطورة في مجال التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي.