بحضور محافظ البنك المركزي.. «مدبولي» يتابع جهود توفير السلع الأساسية
مع المحافظة على المخزون الاستراتيجي للدولة
عقد الدكتـور مصطفـى مدبولي، رئيـس مجلـس الوزراء، اليوم اجتماعا؛ لمتابعة جهود توفير السلع الأساسية محليا، والتمويل اللازم لها، في ضوء مستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على حركة السلع عالميا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس بهذا الشأن، وذلك بحضور، طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسؤولي البنك المركزي ووزارتي المالية والتجارة والصناعة.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تتم متابعة مستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية، وما ينتج عنها من تطور ملحوظ في أسعار السلع الأساسية، أولا بأول، وفي هذا الصدد، أوضح رئيس الوزراء أنه يرصد مع المسؤولين في البنك المركزي ووزارتي التموين والمالية، والوزارات والجهات المعنية موقف توافر السلع الأساسية، واستقرار الأسواق، وهناك تنسيق تام بين جهات الدولة المختلفة في هذا الشأن، حيث إنه على تواصل مستمر مع محافظ البنك المركزي منذ اندلاع الأزمة.
المحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية
وشدد رئيس الوزراء على أن هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها السوقية، خاصةً المدرج منها على بطاقة التموين، والتي تتحمل الدولة الزيادات التي تمت عليها حتى الآن.
وأضاف السفير نادر سعد: "هناك متابعة مستمرة لحركة أسعار السلع عالميا، حيث يتم تقييم الموقف على مدار الساعة من قِبل المسؤولين؛ لمعرفة الاحتياجات التمويلية اللازمة لتوفير احتياطي مناسب من هذه السلع خلال الفترة المقبلة".
متابعة أسعار السلع المختلفة في الأسواق المحلية
وأشار إلى أنه تتم أيضا متابعة أسعار السلع المختلفة في الأسواق المحلية، والدولة حريصة على توافر السلع المختلفة للمواطن المصري، على الرغم من التحديات العالمية بسبب الأزمة الحالية، وما تفرضه من ضبابية الرؤية.
وأوضح "سعد" أن الاجتماع شهد أيضا مناقشة آليات دفع الصناعة الوطنية للعمل على زيادة الإنتاج، لتوفير الاحتياجات المحلية، وكذا زيادة التصدير، فالدولة تساند هذا القطاع المهم، الذى حقق معدلات مرتفعة في الفترة الماضية.
