نائب رئيس البنك الأهلي: تكلفة الاعتمادات المستندية هي نفس عمولة مستندات التحصيل ولا توجد زيادة

قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن التصخم أمر عالمي وليس محلي ودور البنك المركزي أن يخفض هذا التضخم، مشيرا إلى أن فاتورة الاستيراد العام الماضي بلغت نحو 160 مليار دولار.

وأضاف"أبو الفتوح" خلال لقائه ببرنامج الحكاية مع عمرو أديب، أن الاقتصاد المصري في صحة جيدة والبنوك المصرية في صحة جيدة، مشير إلى أن البنك المركزي يهدف من القرار ضبط السوق.

وأشار إلى أن فتح الاعتماد المستندي يعتمد على دراسة حال العميل، وبه العديد من التسهيلات ولن يشعر الناس بأي أثر، مؤكدا أن عمولة الإعتماد المستندي هي نفس عمولة مستندات التحصيل ولا توجد أي زيادة.

وكان قد قرر البنك المركزي المصري وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية ويسرى إعبتارا من تاريخ صدور القرار.

واستثنى قرار البنك المركزي فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، وسمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار.

ويأتي قرار البنك المركزي  في إطار حوكمة عمليات الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارا من بداية شهر مارس المقبل.