نيفين جامع: الدولة تعمل على التوسع في تمويل ودعم المشروعات التكنولوجية والابتكارية

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على اهتمام الدولة بدعم شباب المبتكرين وتقديم كافة أوجه الدعم  الفني والمالى لمساعدتهم على تحويل أفكارهم إلى مشروعات عملية تلبى الاحتياجات والخدمات المختلفة للمواطنين مما يسهم في تكوين جيل جديد من رجال الأعمال المبدعين والقادرين على الاستمرار والتوسع.

وأضافت جامع أن جهاز تنمية المشروعات يحرص على مراجعة خدماته المالية وتطويرها بشكل مستمر لتواكب العصر وتتمكن من تلبية احتياجات مختلف أنواع المشروعات خاصة التي تعتمد على التكنولوجيا والتطبيقات الحديثة والتي شهدت نموا سريعا بعد انتشار أزمة كورونا.

إطلاق برنامج رأس المال المخاطر بتمويل قدره 50 مليون دولار

وبدأ جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع البنك الدولي، وهو من أهم الجهات المانحة الشريكة للجهاز، في إطلاق برنامج رأس المال المخاطر بتمويل قدره 50 مليون دولار، لتمويل الصناديق الاستثمارية الجديدة والقائمة، والتي تدعم مشروعات ريادة الأعمال، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة للكوادر البشرية العاملة في مختلف المؤسسات المالية للتوعية بآليات هذا النوع من التمويل ومساعدتهم على التوسع في تطبيقها لتشجيع شباب مصر الواعد على دخول سوق العمل الحر وتنفيذ مشروعات متطورة حديثة قادرة على المنافسة والوصول للعالمية. 

جاء ذلك في كلمتها خلال افتتاح أسبوع الاستثمار المباشر الذى يشارك في تنظيمه جهاز تنمية المشروعات والجمعية المصرية للاستثمار المباشر والجمعية الافريقية للاستثمار المباشر ورأس مال المخاطر وبالتعاون مع البنك الدولى والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي أي زد) وشركه القابضة للتأمين والبنك الأهلى المصرى وشركه اوبينر وبحضور اكثر من 120 من رجال المال والاستثمار فى مصر حيث يتم تنظيم برنامج تدريبى متخصص لمدة (3) أيام حول الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وإدارة صناديق الأسهم.

زيادة التبادل التجارى وتبادل الخبرات مع الدول الأشقاء في القارة الأفريقية

وأضافت جامع أن أهم ما يميز برنامج رأس المال المخاطر هو أنه يسمح بالاستثمار في الصناديق التي ترغب في التوسع في السوق الأفريقي مما يساعد على زيادة التبادل التجارى وتبادل الخبرات مع الدول الأشقاء في القارة الأفريقية كما أكدت أن الجهاز مستمر في التعاون مع مختلف الجهات الدولية والمانحة لتنفيذ برامج لتطوير الحاضنات ومسرعات الأعمال بما يتفق مع المعايير الدولية المتبعة مما يساعد على دعم رواد الأعمال وتشجيعهم على بدء مشروعات جديدة.