الرقابة المالية توافق على تأسيس المصرية لخدمات التمويل الاستهلاكي
أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 212 لسنة 2022، بالموافقة على تأسيس الشركة المصرية لخدمات التمويل الاستهلاكي.
وجاء ذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2020، وقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة فى هذا الشأن.
إضافة نشاط التخصيم إلى غرض شركة سكاى للتأجير التمويلي
وفي نفس السياق أصدر الدكتور محمد عمران، قرارًا رقم 210 لسنة 2022، بالموافقة من حيث المبدأ على إضافة نشاط التخصيم إلى غرض شركة سكاى للتأجير التمويلي وفقًا للأحكام المقررة قانونًا، كما أصدر قرارًا بمنح الترخيص لشركة تدبير للتأجير التمويلى والتخصيم لمزاولة نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم وقيد الشركة بسجل المؤجرين التمويليين تحت رقم 302 لسنة 2022 بسجل المخصمين تحت رقم 32 لسنة 2022 إعمالًا لأحكام القانون رقم 176 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم.
17 مليار جنيه من 26 شركة تمارس نشاط التمويل الاستهلاكي
حصل آلاف المستهلكين فى مصر على تمويلات بقيمة 17 مليار جنيه من 26 شركة تمارس نشاط التمويل الاستهلاكي المعروفة باسم شركات التقسيط، خلال العام الماضى، يأتى ذلك بفضل نجاح الهيئة العامة للرقابة المالية، فى خفض تكلفة خدمة الاستعلام الائتمانى عن عملاء التمويل الاستهلاكى بنسب تصل إلى 75%، بجانب إعفاء خدمات التمويل الاستهلاكى من الضريبة على القيمة المضافة.
والمقصود بالتمويل الاستهلاكى هو كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية وسداد ثمنها على فترة زمنية على ألا يقل عن 6 أشهر، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي.
ويحقق التمويل الاستهلاكى منافع متعددة حيث يساهم فى زيادة الطلب على الأصول والمعدات الاستهلاكية التي ينتجونها بما يحسن من كفاءة الإنتاج والربحية، ومن جهة المستهلكين فهو يساعد على تحسين مستويات معيشتهم وقدرتهم على شراء منتجات لا يقدرون على تكلفتها بالدفع الفورى وكذلك على حسن تخطيط إنفاقهم، وعلى مستوى الاقتصاد القومي فإن آليات التمويل الاستهلاكى تساعد على زيادة الطلب المحلى وبالتالى زيادة الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادى، تدفع القطاع العائلى إلى استخدام أفضل للموارد وإلى زيادة قدرته على التخطيط والادخار.
