أحمد متولي يحصل على الدكتوراه الاكاديمية.. ويصبح أصغر مصرفي يحمل الدرجة
عن موضوع كفاءة التمويل غير المصرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة – دراسة مقارنة (Banking Map Application)
حصل أحمد متولي موظف بالبنك الأهلي المصري على درجة دكتوراه الفلسفة في الاقتصاد والتجارة الخارجية وتمت المناقشة علناً بجامعة حلوان يوم الخميس الموافق الثالث من فبراير عام 2022 ليصبح أصفر موظف في القطاع المصرفي حاصل على درجة الدكتوراه الأكاديمي بالقطاع المصرفي، وتمثلت لجنة المناقشة والحكم والاشراف من نخبة من عملاقة الأساتذة في الاقتصاد والتجارة الخارجية في مصر وتمثلت في الأستاذ الدكتور/ عادل المهدي: أستاذ الاقتصاد الدولي والتجارة الخارجية، الأستاذة الدكتورة/ سميه احمد عبد المولي: أستاذ الاقتصاد الدولي، الأستاذ الدكتور/ جمال محمود عطية: أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد والتجارة الخارجية السابق بالكلية، الأستاذ الدكتور/ هاني مصطفى الشامي: أستاذ الاقتصاد وعميد كلية التجارة جامعة طنطا.
استهدفت هذه الدراسة تحليل كفاءة أدوات التمويل غير المصرفي لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي من أهمها البورصات المتخصصة، التأجير التمويلي، ونشاط التخصيم، باعتبارهم أدوات جديدة للتمويل في مصر، ومقارنتها بالعديد من التجارب الدولية الناجحة في هذا الصدد، ومقارنتها أيضا بمصادر التمويل التقليدية، وكيفية استفادة مصر من التجارب الدولية التي تستخدم أدوات تمويل غير مصرفية لتمويل هذا القطاع، وذلك بهدف تنويع الخدمات التمويلية المتاحة بالسوق وابتكار تقنيات وأدوات حديثة لتمويل هذه المشروعات.
تلعب المشروعات الصغيرة والمتوسطة دوراً بارزاً في عملية التنمية الاقتصادية في مصر، فوفقاً لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية فان هذه المشروعات تمثل حوالي 99% من إجمالي عدد المنشآت التي تعمل في القطاع الخاص، ويعمل بها حوالي أكثر من ثلثي القوة العاملة، وتقدر مساهمتها بنحو 87% من إجمالي الناتج المحلى، ولذلك تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي القاطرة الحقيقية للاقتصاد المصري.
إلا أنه يجب الاعتراف بوجود عدد من العوامل المختلفة التي تعوق نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحد من مساهمتها بشكل أكثر فعالية في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، لاسيما تلك المتعلقة بالحصول على التمويل. إذ يمثل التمويل تحدياً اساسياً يواجه هذه المشروعات في الكثير من الدول، كما يلاحظ أن التمويل التقليدي عن طريق القطاع المصرفي في الدول النامية عامة ومصر بشكل خاص، لا يزال يواجه العديد من المشكلات حيث لا تتمكن اغلب المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تتقدم بطلب الحصول على القروض المصرفية من الحصول عليها بالشروط الملائمة، وذلك لعدة أسباب منها ما يخص البنوك فيما يتعلق بعنصر الضمانات المطلوبة وبطء إجراءات الحصول على القروض، وغياب بنوك متخصصة، وأخرى تخص المشروعات وذلك فيما يتعلق بوضعها المالي وقدراتها على التسديد.
ابتكر عديد من الدول حول العالم آليات مختلفة لتوسيع نطاق التمويل المباشر من خلال أسواق المال المتخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التأجير التمويلي، والتخصيم وغيرها من مصادر التمويل غير المصرفية الأخرى فقد تبنت عديد من هذه الدول فكرة إنشاء بورصات متخصصة في تمويل هذه المشروعات، وأصبحت هذه البورصات نماذج جديدة لتمويل هذه المشروعات من خلال سوق الأوراق المالية مثل بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المملكة المتحدة، بورصة كندا، وبورصة الصين كتجارب دولية ناجحة.
توصلت الدراسة الى عدة نتائج منها أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً هاماً في الدول المتقدمة والنامية في توفير السلع والخدمات الأساسية، وتنمية الصادرات وخفض معدلات البطالة، وزيادة الإنتاجية، تدعم كفاءة استخدام أدوات التمويل غير المصرفية في تعزيز فرص تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة دولياً، يؤثر كلاً من رأس المال السوقي، قيمة التداول، حجم التداولات لبورصة النيل، قيمة عقود التأجير التمويلي، عدد عقود التأجير التمويلي، حجم الأرصدة المدينة للتخصيم، وعدد عملاء التخصيم إيجابياً على الناتج المحلي الإجمالي.
ولا يزال الدور الذي تلعبه البدائل الحديثة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضئيلا وغير كافي في مصر والتي تتمثل في بورصة النيل على وجه الخصوص، وتوصلت الدراسة أيضا الى منصة أو تطبيق إلكتروني مقترح – Banking Map - تم تنفيذه على أرض الواقع يساعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة للحصول على التمويل المطلوب من القطاع المصرفي أو غير المصرفي ومساعدتها في عرض منتجاتها لأكثر من 60 مليون شخص في مصر، ويوفر العديد من الخدمات والمنتجات التي يمكن تقديمها للأفراد أو الشركات لدمجهم في القطاع الرسمي.
