المركزي: 311.4 مليون دولار فائضًا في ميزان المدفوعات بالربع الأول من العام المالي الحالي
كشف البنك المركزي المصري إن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الفترة يوليو/سبتمبر 2021 حققت فائضاً كلياً بلغ 311.4 مليون دولار (مقارنة بعجز بلغ 69.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق)، وهو ما يشير إلى قدرة الاقتصاد المصري على تحمل التداعيات السلبية لجائحة كورونا التي تواجه الاقتصاد العالمي.
وتحقق هذا الفائض الكلي على الرغم من ارتفاع عجز حساب المعاملات المعاملات الجارية إلى نحو 4 مليارات دولار (مقابل نحو 2.8 مليار دولار خلال الفترة المناظرة)، وجاء هذا الارتفاع بسبب زيادة عجز الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 26.1% ليصل إلى نحو 11 مليار دولار كنتيجة للزيادة في الواردات من المستلزمات الطبية في ظل جهود الدولة لمكافحة كورونا، وكذلك الزيادة في الواردات من مستلزمات الإنتاج.
وحد من عجز الحساب الجاري التحسن في الميزان الخدمي، إذ شهدت الإيرادات السياحية ارتفاعًا بنحو 2 ملیار دولار مسجلة نحو 2.8 مليار دولار.
وحقق الحساب الرأسمالي والمالي صافي تدفق للداخل بلغ نحو 6 مليارات دولار الحساب (مقابل نحو 3.9 مليار دولار خلال الفترة المناظرة)، مدعومًا بصافي تدفق الرأسمالي للداخل في الاستثمار الأجنبي المباشر، ومحفظة الأوراق المالية بنحو 1.66 مليار والمالي دولار، و3.6 مليار دولار على التوالي، رغمًا عن تحقيق القروض والتسهيلات صافي سداد بلغ نحو 2.1 مليار دولار خلال هذا الربع.
