“المركزي” يطرح 3 عطاءات أذون وسندات خزانة بقيمة 21 مليار جنيه

 دفعت إجازة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير البنك المركزي المصري لتأجيل طرح عطاءي أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه من يوم الخميس الماضي لليوم الأحد.

وكان من المقرر أن يطرح المركزي ، نيابة عن وزارة المالية ، الخميس ، عطاء أذون خزانة بقيمة 12.5 مليار جنيه لأجل 182 يوما ، وعطاءا آخر بقيمة 6.5 مليار جنيه لأجل 364 يوما ، إلا أنه تم تأجيل الطرح لليوم الأحد.

وطبقا لخريطة الطرح الجديدة ، فإنه من المقرر أن يطرح المركزي اليوم أيضا عطاء سندات بقيمة 2 مليار جنيه لأجل 3 سنوات.

واستهدفت وزارة المالية طرح عطاءات أذون وسندات خزانة بقيمة 186 مليار جنيه خلال شهر يناير الجاري ، وذلك ضمن خطة أكبر تستهدف من خلالها الحكومة اقتراض 602.25 مليار جنيه من السوق المحلية خلال الربع الثالث من 2021/2022.

وتضمنت خطة المالية إصدار 16 عطاء أذون خزانة بقيمة 125 مليار جنيه ، وإصدار 15 عطاء سندات خزانة بقيمة 61 مليار جنيه ، خلال الشهر الجاري.

وركزت المالية معظم إصداراتها من أذون الخزانة فى العطاءات لأجل 182 يوما ، حيث من المقرر أن تطرح الوزارة في هذا الأجل عطاءات بقيمة 51 مليار جنيه ، ولأجل 273 يوما بقيمة 36 مليار جنيه ، في حين من المقرر طرح أذون لأجل 364 يوما بقيمة 27 مليار جنيه ، وأذونا لأجل 91 يوما بقيمة 11 مليار جنيه.

كما كثفت المالية من طرح السندات قصيرة الأجل بشكل كبير خلال يناير ، حيث من المقرر طرح سندات ” زيرو كوبون ” ، لأجل عام ونصف بقيمة 48 مليار جنيه.

كما كان من المقرر أن تطرح المالية خلال الشهر الجاري سندات لأجل عامين بقيمة 2 مليار جنيه ، وسندات لأجل 3 سنوات بقيمة 5 مليارات جنيه ، ولأجل 5 سنوات بقيمة 2.5 مليار جنيه ، ولأجل 7 سنوات بقيمة 1.75 مليار جنيه ، ولأجل 10 سنوات بقيمة 1.25 مليار جنيه ، ولأجل 15 عاما بقيمة 500 مليون جنيه.

وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.

ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” في السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.

وكشف البنك المركزي مؤخرا عن تراجع حجم الأرصدة القائمة من أذون الخزانة إلي 1.470 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2021، مقابل 1.517 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2021.

وبحسب المركزي ، فقد سجلت استثمارات بنوك القطاع العام بأذون الخزانة نحو 183.807 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2021، مقابل 188.891 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021 ، وبلغت استثمارات بنوك القطاع الخاص نحو 330.611 مليار جنيه، مقابل 345.261 مليار جنيه.

وسجلت استثمارات البنوك المتخصصة 45.216 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2021، مقابل 45.685 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، فيما بلغت استثمارات فروع البنوك الأجنبية 40.704 مليار جنيه، مقابل 39.665 مليار جنيه