النقد العربي: مصر الأولى عربيًا في معدل النمو الحقيقي

أصدر صندوق النقد العربي، العدد الخامس من تقرير تنافسية الاقتصادات العربية، والذي يستعرض تطور مستويات تنافسية الاقتصادات العربية، كما يلقي الضوء على الإجراءات والسياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدول العربية في سبيل تحسين مستويات إنتاجيتها وتنافسيتها.

قال صندوق النقد العربي إن مصر استحوذت على المركز الأول عربيًا على مستوى معدل النمو الحقيقي بقيمة معيارية بلغت 1.376 نقطة، كمحصلة لتحقيق معدل نمو بلغ 4.2 في المئة لمتوسط الفترة 2017 -2020.

 

 

وأشار التقرير إلى أن مصر حلت بالمركز الثالث فى مؤشر حصة الصناعات التحويلية إلى الناتج المحلي الإجمالي بعد الأردن والبحرين، إذ استحوذت الأردن والبحرين على المركز الأول والثاني على مستوى الدول العربية والسادس والسابع على مستوى المجموعة ككل بقيم معيارية بلغت 0.842، و0.788 نقطة لمتوسط الفترة 2017 – 2020 على التوالى.

وعلى مؤشر معدل نمو الإيرادات العامة بدون المنح، استحوذت كل من السعودية والعراق والكويت على المراكز الثالثة الأولى بقيم معيارية بلغت 1.722، و1.279، و1.011 نقطة على التوالي، مسجلةً معدل نمو بلغ نحو 12.7، و9.3، و7.5 في المائة لمتوسط الفترة الزمنية 2017-2020 على التوالي، في حين حلت مصر في المركز الرابع على مستوى المجموعة ككل بقيمة معيارية بلغت 0.769 نقطة، إذ بلغ متوسط معدل نمو الإيرادات العامة بها بدون المنح نحو 5.9 في المئة عن متوسط نفس الفترة الزمنية.

 

ويركز العدد الخامس من التقرير على قياس تنافسية الاقتصادات العربية باستخدام مؤشرين أساسيين يتمثلان في مؤشر الاقتصاد الكلي، ومؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار، إذ يعكس مؤشر الاقتصاد الكلي مدى تحقق أسس استقرار الاقتصاد الكلي بما يستلزمه ذلك من تحقيق الاستقرار السعري وتبني سياسات مالية ونقدية منضبطة، فيما يقيس مؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار مدى قدرة الدولة على خلق البيئة التنافسية التي تضمن استمرار توفر رؤوس الأموال، عبر التركيز على تطوير الأطر التنظيمية والقانونية وتبني السياسات الاقتصادية الملائمة والجوانب التقنية وغيرها من العوامل الأخرى التي تسهم في دعم الإنتاجية والتنافسية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ويستعرض تقرير "تنافسية الاقتصادات العربية" تطور مستويات تنافسية الاقتصادات العربية، ويلقي الضوء على الإجراءات والسياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدول العربية لتطوير إنتاجيتها وتحسين مؤشراتها التنافسية.

  كما يرصد مستويات تنافسية الدول العربية عبر تطور ترتيبها في المؤشر العام للتنافسية الذي يتكون من مؤشرين أساسيين هما مؤشر الاقتصاد الكلي، ومؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار، اللذين يتفرع منهما سبعة مؤشرات تضم 29 متغيراً كمياً تقيس تطور مستويات التنافسية في الدول العربية، ومجموعة من دول المقارنة.