محمد عبد العال لـ إسماعيل حماد: زيادة التدفقات النقدية ساهم في تحقيق فائض أولي بميزان المدفوعات

قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن ميزان المدفوعات في مصر حقق فائض أولي في النصف الأول من هذا العام بقيمة 1.5 مليار دولار، وهذا أمر جيد للغاية.

عوامل إيجابية

وأضاف "عبد العال"، خلال لقائه مع الإعلامي إسماعيل حماد، في برنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن هناك عوامل إيجابية حدثت هذا العام بصورة أكبر من الأمور السلبية التي حدثت خلال أزمة كورونا، أدت لتحقيق هذا الفائض.

وأوضح أن الواردات المصرية من المنتجات الطبية مثل استيراد أدوية وأمصال وسيارات إسعاف، زادت بصورة ملحوظة خلال أزمة كورونا وهذا أدى لزيادة حجم الواردات بنسبة 6.6%.

وذكر أن السياحة تأثرت بأزمة كورونا ما بين 70 لـ80%، وفي مصر تأثر هذا القطاع بنسبة 77%، مشيرًا إلى أن القطاع السياحي حقق في الفترة السابقة لأزمة كورونا 7.2 مليار دولار، ولكن بعد الأزمة حقق 1.8 مليار دولار.

وتابع: "الأزمة التي شهدها القطاع السياحي كانت خارج السيطرة، بسبب أزمة كورونا"، مضيفًا أن الاستثمار المباشر انخفض من 5 لـ3 مليار دولار بسبب انخفاض الاستثمار على مستوى العالم نتيجة أزمة كورونا.

ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج كلمة السر

وأشار عبد العال، إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 13.5%، أي أن التحويلات ارتفعت من 13.5 مليار لـ15.5، وهذا يعني أن ثقافة المصريين بالخارج بدأت تتغير من خلال تحويل الدولار إلى مصر، بدلاً من الاحتفاظ به في الخارج، خاصة مع استقرار سعر الصرف، ونمو الاحتياطي النقدي، وهذا من أهم الأسباب لتحقيق فائض أولي في الموازنة.

انخفاض فاتورة استيراد النفط

ولفت إلى أن مصر بدأت تقلص استيرادها من النفط خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن فاتورة استيراد النفط في مصر كانت تقدر بـ35 مليار، ومع انخفاض الأسعار عالميًا انخفضت فاتورة الاستيراد إلى حد كبير.

استقرار التصنيف الائتماني لمصر من أربع منظمات دولية

وأفاد بأن هناك مجموعة كبيرة من العوامل أدت لاستقرار السياسة المالية المصرية، مما أدى لزخم كبير للاستثمار الأجنبي غير المباشر في أوراق الدين العام، وهذا يرجع إلى أن أذون الخزانة مضمونة من الحكومة، ذاكرًا إن استقرار التصنيف الائتماني لمصر من أربع منظمات دولية، بالرغم من أزمة كورونا، ساهم في استقرار سعر الجنيه، رغم الجائحة.

واستطرد أن ميزان المدفوعات المصري ارتفع نتيجة زيادة التدفقات النقدية لمصر، خاصة مع الثقة في الاقتصاد المصري، مما أدى لدعم الاحتياطي النقدي الاجتبي، رغم أزمة كورونا، ودفع مصر استحقاقاتها بشكل دوري.

وأكد أن الاستيراد زاد بنسبة 6% مع أزمة كورونا، مشددًا على ضرورة التوجه لسلع بديلة للسلع المستوردة، خاصة في القطاع الصناعي، والزراعي.

النهوض بالقطاع الزراعي

ولفت إلى أن النهوض بالقطاع الزراعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في ميزان المدفوعات، وسينعكس هذا إلى حد كبير على نهوض الاقتصاد القومي، معقبًا: "هنبقى أرقى دولة من خلال القطاع السياحي وتحويلات المصريين بالخارج".