خبراء: 5 عوائق تواجه الاستثمار الأجنبي في مصر
اتفق المشاركون في الجلسة الثانية بمؤتمر حابي بدورته الثانية والتي تأتي تحت عنوان "النمو المؤثر" أن هناك 5 عقبات رئيسية تواجه استقطاب الاستثمارات الأجنبية تتمثل في الإصلاح المؤسسي والعمالة والمناخ التنافسي وكذلك القرض والأرض، أحد المعوقات التي تواجه الاستثمار في مصر، وتحديدًا الاستثمار الأجنبي، وبالطبع هو ما يتطلب تيسير كافة الإجراءات الحكومية فيما يخص هذه النقاط سالفة الذكر.
وأضافوا أن سوق العمالة في مصر يتطلب العديد من الدورات التدريبة التي تمكن العامل في إسهامه لإحداث تنمية داخل كل من المصنع والمؤسسة، بما يسهم بدوره في تعزيز الإنتاجية بكفاءة وفاعلية، وعلى الجانب الآخر مازال جذب العملة الصعبة يتسم بوتيرة تتسم بالاستقرار وهو ما يتطلب تحركات واسعة في هذا الشأن.
وشارك في الجلسة كلا من خالد بشارة الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية، وكريم نجار رئيس شركة كيان ايجيبت، والمساهم الرئيسي بشركة المصرية أوتومتيف، وكريم هلال العضو المنتدب لقطاع التمويل المؤسسي وعلاقات المستثمرين بشركة "كربون القابضة"، وعاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر، وأدار الجلسة هاني توفيق الرئيس السابق للجمعيتين المصرية والعربية للاستثمار المباشر.
في بداية الجلسة أكد هاني توفيق أن مصر نجحت على مدار السنوات الأخيرة في تهيئة مناخها الاستثماري لاستقطاب المزيد من الاستثمارات، وهو ما كان له كبير الأثر في تحسين مكانتها على الساحة الدولية رغم وجود بعض العقبات التي لا يزال العمل على إزالتها جاريا، ووجه توفيق سؤاله للمشاركين في الجلسة بشأن رؤيتهم لوضع السوق المصري فيما يتعلق بقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية.
كريم نجار رئيس شركة كيان ايجيبت، قال إن المستثمر الأجنبي ليس على دراية بالقانون المصري، خاصة وأن هناك بعض القوانين المصرية التي لا بد من إعادة النظر إليها حتى تسهم في تنمية بيئة الأعمال بشكل عام في السوق المصري.
وأشار نجار إلى أن أسعار الفائدة، لا تشكل أي مشكلة للمستثمر الأجنبي، حتى وإن كانت فالبنك المركزي قادر على خفض 500 أو 1000 نقطة أساس، وهو ما يسهم بالتبعية في ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق.
وتطرق إلى أن القرار الخاص بزيرو جمارك، ساعد على نشاط سوق السيارات الذي أصبح يتمتع بالعديد من الفرص الواعدة، خاصة بعد هذا القرار.
ونوه النجار إلى سوق العمالة في مصر مازال يحتاج إلى تكثيف الدورات التدريبية، وذلك على اعتبار أن العامل هو المقوم الأساسي لأي صناعة.
وأوضح أنه جاري التعاون مع الغرفة التجارية الألمانية، لحل بعض المشاكل التي تتعلق بالعمالة الأجنبية منها عمليات التدريب والإقامة.
من جانبه قال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، إن إصلاح السياسة النقدية يسير بشكل جيد، وهو ما ساعد على خلق بيئة جاذبة للاستثمار، وذلك نتيجة لإلغاء بعض قيود التمويل.
وأكد المغربي على أن سعر الصرف أصبح يتماشى وفق آلية العرض والطلب وذلك بصورة منتظمة، خاصة بعد شهر ديسمبر الماضي، من جانب آخر دخول سيولة كبيرة في الإنتربنك، وهو ما سيساهم في جذب المزيد من الاستثمارات مع الأجنبية، إلى جانب حدوث حالة من الاستقرار داخل السياسة النقدية.
وأضاف نائب رئيس بنك مصر أن البنك المركزي يسير وفق رؤية نقدية واضحة المعالم ولها الأثر الجيد في السوق، كما أن اعتاد على الإعلان التضخم المستهدف بشكل دوري.
أما خالد بشارة، فقال إن التعامل مع العديد من الجهات يمثل أحد العوائق التي تواجه المستثمر الأجنبي، لاسيما فيما يخص الجهات السياحية، لأن الشريك الأجنبي يفضل دائمًا التعامل من خلال شباك واحد وجهة واحدة، وهو ما يتطلب ضرورة توحيد الجهات بما يسهل على المستثمرين من الانتهاء من إجراءاتهم، لسهولة تنفيذ مشاريعهم.
ولفت بشارة إلى تصدير العقار، حيث مازال هناك العديد من الخطوات التي يجب اتخاذها في هذا الشأن، خاصة فيما يخص البيع للعملاء الأجانب وأنظمة السداد الخاصة بقيمة العقار نفسه والتي تشكل إحدى العوائق والتي جاري العمل عليها خلال الفترة المقبلة.
ومن جانبه قال كريم هلال العضو المنتدب لقطاع التمويل المؤسسي وعلاقات المستثمرين بشركة "كربون القابضة"، إن السوق المصري استهلاكي بطبعه، وذلك يرجع إلى العديد من العوامل أهمها زيادة النمو السكاني بصفة مستمرة، وهو ما يجعلنا نستورد حوالي 70% من احتياجاتنا المعيشية.
وأضاف هلال أنه لابد من الإحلال في الواردات ولعمل بشكل أو بآخر على زيادة الصادرات، وخلق مزيد من الفرص العمل المنتجة، ومن خلال هذه الأدوات سيكون هناك تعزيز في عملية الصناعة.
وتابع أن مصادر التمويل تعد أحد أهم العناصر المغذية للصناعة المصرية، والتي تتطلب موارد تمويلية ضخمة، غير قادر الجهاز المصرفي المصري على تغطيتها، نظرًا للتكلفة العالية، وهو ما يتطلب دراسة البرامج المختلفة في بعض الدول الأجنبية مثل الصين على سبيل المثال والتي استطاعت أن تحقق زيادة في الصادرات بشكل هائل.
