البنك المركزى: خطة لإعادة هيكلة آجال الدين الخارجى لمصر.. ومفاوضات لتجديد ودائع دول عربية

قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، إن هناك خطة متكاملة بين البنك المركزى المصرى والحكومة لهيكلة شاملة للديون الخارجية لمصر، مؤكدا أنه يتم العمل حاليا على زيادة آجال ديون مصر الخارجية من قصيرة الأجل - أقل من عام - إلى طويلة الأجل.

وأضاف نائب محافظ البنك المركزى المصرى، على هامش مشاركته فى مؤتمر اتحاد المصارف العربية تحت عنوان " الطريق إلى بــازل 4" والذى يعقد فى الإسكندرية، إن هناك مفاوضات لتجديد ودائع بعض الدول العربية لدى لمصر، مؤكدا أن مصر ملتزمة بسداد أقساط الدين الخارجى فى مواعيدها.

وينظم اتحاد المصارف العربية، اليوم السبت، بالتعاون مع البنك المركزى المصرى واتحاد بنوك مصر منتدى مصرفى عربى لرؤساء إدارت المخاطر فى المصارف العربية، تحت عنوان " الطريق إلى بــازل 4" وذلك خلال الفترة من 30 مارس حتى 1 أبريل 2019، فى مدينة الإسكندرية، بمشاركة أكثر من 250 من مدراء المخاطر بالمصارف العربية.

ويقام المنتدى تحت رعاية طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، ويشكل منتدى رؤساء إدارات المخاطر فى المصارف العربية الذى يعقده اتحاد المصارف العربية منصة لمواكبة تطلعات وتوجهات الكثير من المنظمات الدولية والسلطات الاشرافية والرقابية المعنية ومن أهمها لجنة بازل للرقابة المصرفية (BCBS)، خاصة بعد أن أصدرت هذه اللجنة فى ديسمبر 2017 الورقة النهائية التى تتضمن مجموعة من التعديلات الإصلاحية على المناهج المعيارية لقياس وإدارة المخاطر الإئتمانية ومخاطر التشغيل والتى تعتبر بمثابة المراجعة النهائية لإتفاقية بازلIII، والتى تمهد الطريق لما ينتظر ان يطلق عليه بازلIV.

وتصب هذه المراجعات والتعديلات فى اتجاه تصحيح المسار الذى كان معتمداً فى المناهج المعيارية لإدارة وقياس مخاطر الإئتمان والتشغيل والأسباب الكامنة وراء هذه التعديلات، وتقليص الفجوة بين المناهج المعيارية والمناهج الداخلية بالإضافة إلى إنتهاء لجنة بازل من التعديلات النهائية على مناهج احتساب مخاطر السوق فى يناير 2019 ومن المتوقع ان تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ بحلول الأول من يناير2022.

ولمواكبة تعديلات وتوجهات لجنة بازل الجديدة لقياس وإدارة المخاطر وتأثيرها على مصارفنا العربية، سوف يعقد إتحاد المصارف العربية هذا المنتدى ليسلط الضوء على تلك التعديلات وسياسات واجراءات قياس المخاطر ومتابعتها وتحديد المتطلبات الأساسية للمصارف للتجهيز لتنفيذها بالإضافة إلى قياس مدى كفاية رأس المال ونظم المعلومات وتوافر الموارد البشرية والخبرات الملائمة لهذه التعديلات، وذلك بهدف الإرتقاء بإدارة المخاطر إلى المستويات التى تحاكى المعايير والممارسات الدولية المعروفة والمعتمدة على الصعيدين العملى والنظرى، وزيادة الوعى لدى القطاع المصرفى والمالى وقطاع الشركات فى العالم العربى حول أهمية تبنى وتطبيق أحدث تقنيات وأساليب إدارة المخاطر المعروفة دوليا.