تعاون بين البنك الأهلي المصري و«الآسيوي للاستثمار»

وقّع صندوق الأوبك للتنمية الدولية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية اتفاقية قرض بقيمة 200 مليون دولار أمريكي مع البنك الأهلي المصري، وهو أكبر بنك تجاري في مصر، من أجل مساعدة البنك على تقديم قروض ميسرة للمشاريع في مختلف مجالات البنية التحتية.

وتتضمن حزمة التمويل قرضًا بقيمة 150 مليون دولار أمريكي يقدمه البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وقرضًا بقيمة 50 مليون دولار أمريكي يقدمه صندوق الأوبك، وذلك في سبيل سد فجوة تمويل البنية التحتية في مصر، والاستفادة من شبكة البنك الأهلي المصري الواسعة في البلاد. وسيُستخدم قرض صندوق الأوبك لتقديم قروض ميسرة للقطاع الخاص في المجالات ذات الأولوية، بما في ذلك التعليم والطاقة (لا سيّما مصادر الطاقة المتجددة) والصحة والنقل. بالإضافة إلى ذلك، سيقدّم البنك الأهلي المصري قروضًا فرعية إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

ووقع الاتفاقية نيابة عن صندوق أوبك في أبو ظبي طارق النصار، مساعد مدير عام الصندوق للقطاع الخاص وعمليات تمويل التجارة، وتعليقًا على الموضوع، قال النصار: "إن تلبية احتياجات البنية التحتية الكبيرة في مصر يمكن أن تتحقق عبر زيادة الاستثمارات في كل من القطاعين العام والخاص، وستلعب البنوك مثل البنك الأهلي المصري دورًا مهمًا في تقديم التمويل المطلوب.

ويسعدنا دعم جهود البنك الأهلي المصري في نمو محفظة الإقراض للقطاع الخاص، وكذلك التعاون للمرة الأولى بشكل مباشر مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في بلد شريك مهم لمؤسساتنا. ويندرج القرض الجديد في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحديدًا الهدف السابع الذي يتمثل في إنشاء مشاريع في الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة، والهدف الثامن الذي يتمثل في العمل اللائق والنمو الاقتصادي، والهدف التاسع الذي يشمل الصناعة والابتكار والبنية التحتية".

وقال كونستانتين ليميتوفسكي، نائب الرئيس لعمليات الاستثمار لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (الإقليم 2): "هذه هي أول مشاركة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية مع أحد البنوك المصرية، وسيساعد المشروع البنك الأهلي المصري على تنويع مصادر تمويله لإقراض قطاع البنية التحتية، وهو يتماشى بشكل كامل مع أولويتنا في تعزيز البنية التحتية المستدامة، وسيدعم المشروع، بالشراكة مع صندوق الأوبك، مساعي الحكومة المصرية في إطار سد فجوة الاستحقاق بين الطلب على القروض طويلة الأجل وتوافر الودائع قصيرة الأجل في النظام المالي المصري".

وقال هشام الصفتي، رئيس مجموعة المؤسسات المالية والخدمات المالية الدولية في البنك الأهلي المصري، إن قطاع البنية التحتية له أهمية كبيرة لمصر واقتصادها، ومع تمويل 200 مليون دولار أمريكي من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وصندوق أوبك، سيكون البنك الأهلي المصري في وضع يسمح له بتوسيع تمويله الحالي لهذا القطاع الحيوي، وبالتالي تحسين الخدمات المقدمة للشركات المصرية وإحداث تأثير أوسع على الاقتصاد ككل".

وقد دعم صندوق الأوبك التنمية في مصر منذ تأسيس المنظمة في العام 1976. ومنذ ذلك الحين، تم تخصيص أكثر من 1.3 مليار دولار أمريكي عبر جميع نوافذ تمويل صندوق الأوبك لمشاريع في مختلف القطاعات الاقتصادية.

تجدر الإشارة إلى أنّ البنك الأهلي المصري هو أقدم بنك تجاري في مصر يقدم خدمات مصرفية للشركات والاستثمار، ويمارس أنشطة مصرفية تقليدية، تشمل الخدمات المقدمة للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم وأسواق رأس المال وإدارة التجزئة والأصول، ويمول البنك القطاعات الاقتصادية الرئيسة، بما في ذلك الطاقة والكهرباء والغاز والاتصالات والنقل الجوي والسياحة.