الصبّاح: البنوك المصرية الرابعة عربياً والأولى مقارنة بالدول غير النفطية

قال الشيخ محمد الجرّاح الصباح رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية: "أظهر القطاع المصرفي المصري صلابة ومرونة تامة، على الرغم من التحديات الاقتصادية والمالية التي شهدتها مصر خصوصاً بعد تحرير الجنيه.

وأضاف في كلمته التي القاها خلال افتتاح منتدى رؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية، تحت عنوان "الطريق الى بازل 4" بمدينة الإسكندرية، ان القطاع المصرفي المصري يحتل المرتبة الرابعة بين القطاعات المصرفية العربية من حيث حجم الأصول، والمرتبة الأولى بين القطاعات المصرفية للدول العربية غير النفطية.

وأشار الى أن الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي المصري بلغت حوالي 5.4 تريليون جنيه بنهاية العام 2018 مقابل 4.8 تريليون جنيه بنهاية العام 2017، محققة نسبة نمو 13%. كما بلغت الودائع حوالي 3.8 تريليون جنيه بنهاية العام 2018، بزيادة 15% عن نهاية العام 2017. وبالنسبة للقروض الممنوحة للقطاعين العام والخاص، فقد بلغت حوالي 1.8 تريليون جنيه مسجلة نسبة نمو 24%. وبلغ مجموع رأس المال والاحتياطات حوالي 354 مليار جنيه بنهاية العام 2018، بزيادة 10% عن نهاية العام 2017.

ويُعد القطاع المصرفي المصري أحد أهم ركائز الاقتصاد بمعدلات سيولة ونوعية أصول وقاعدة رأسمالية جيدة ساهمت في تجاوز العديد من الأزمات.

وفي ظل الإصلاحات الاقتصادية الراهنة، تُشير مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي المصري إلى سلامة مالية ومتانة ملحوظة في أداء المصارف المصرية، فارتفع معيار كفاية رأس إلى 16.0% بنهاية شهر سبتمبر 2018. وانخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض إلى 4.4%. كما تظهر المؤشرات أن السيولة في القطاع المصري كافية لتمويل المشروعات مما يساهم في تحريك العجلة الاقتصادية.