وزارة المالية: السماح بتلقى طلبات إحلال الميكروباص إلكترونيًا الأسبوع المقبل

قال أمجد منير رئيس مجلس إدارة صندوق إحلال المركبات بوزارة المالية، المدير التنفيذي لمبادرة إحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، أن هناك عددًا من الإجراءات الجديدة فى المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة التى مضى على صنعها 20 عامًا فأكثر، بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى.

ولفت منير في بيان صادر عن وزارة المالية اليوم، إلى أنه سيتم اعتبارًا من أول الأسبوع المقبل، السماح بتلقي طلبات الراغبين في إحلال سياراتهم «الميكروباص» المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى بمحافظات المرحلة الأولى بالقاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر، عبر الموقع الإلكترونى: «www.gogreenmasr.com».

وبحسب البيان، يأتي ذلك بما يُسهم فى توسيع قاعدة المواطنين المستفيدين، وتخفيف الأعباء عنهم، وتسهيل امتلاكهم لسيارات متطورة وموفرة اقتصاديًا، وصديقة للبيئة، والاعتماد بشكل أكبر على الطاقة النظيفة، وتعظيم جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وأضاف أنه تم اعتبارًا من أول يوليو الحالى، تلقي طلبات تسجيل سيارات المنطقة الحرة ببورسعيد لإحلالها بسيارات جديدة بنفس الإجراءات المقررة بالمبادرة الرئاسية مع سداد المقابل الرمزي لإعفاء سياراتهم من موديل 1976 حتى 2001 من الضرائب الجمركية.

ولفت إلى أن العميل يسدد هذا المقابل الرمزى الذي يقدر بنحو 2000 جنيه للموديلات من 1976 حتى 1990، و5 آلاف جنيه للموديلات من 1991 حتى 2001 ، ويحصل على إيصال السداد من جمرك بورسعيد فى الموعد المحدد قبل تخريد السيارة القديمة مباشرة، واستكمال باقى الإجراءات بشكل طبيعى حتى استلام السيارة الجديدة.

وأكد الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أن اشتراك سيارات المنطقة الحرة ببورسعيد، موديلات من 1976 حتى 2001 فى المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات يحقق لأصحابها العديد من المزايا، حيث يعفيهم من الضريبة الجمركية، والغرامة التى تقدر بمثل قيمة السيارة لصالح وزارة التجارة والصناعة لمخالفة اللائحة الاستيرادية، بل ويحصل كل منهم على سيارة جديدة بدلاً من سيارته المتقادمة، ويستطيع التحرك بها خارج المنطقة الحرة بدفع مقابل رمزى يتراوح بين 2000 و5000 آلاف جنيه.

وأشار أحمد عبدالرازق المتحدث الرسمى باسم المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، إلى أنه تمت إتاحة إمكانية تغيير البنك حال رفضه للطلب، خاصة أن هناك 31 بنكًا يشاركون فى المبادرة، وتعديل نظام السداد أيضًا من التقسيط إلى السداد النقدى، وتغيير مدة القسط من 7 إلى 10 سنوات والعكس، من خلال الموقع الإلكتروني للمبادرة برقم الطلب الخاص بالعميل، مشيرًا إلى أنه يمكن الآن إضافة أى مستندات جديدة، بناءً على رغبة العميل أو طلب البنك.

وأوضح طارق عوض المتحدث الرسمى باسم المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، أنه اعتبارًا من يوليو الجارى سيتم البدء الرسمى فى تسليم السيارات الجديدة موديل 2022 من جانب الشركات المشاركة فى المبادرة التى يصاحبها ارتفاع طفيف فى أسعار السيارات الجديدة على إجمالى مبلغ التقسيط شاملاً سعر السيارة وقيمة وثائق التأمين مع إتاحة بيان الأسعار والأقساط الجديدة لهذه السيارات على الموقع الإلكتروني للمبادرة.