الشركات العقارية ترحب بقرار «التنمية السياحية» بإدارة الوحدات السكنية فندقيًّا

ب عدد من المطورين العقاريين باعتزام هيئة التنمية السياحية، إتاحة الإدارة الفندقية للوحدات السكنية خلال الفترة القادمة، من خلال عقد إدارة بين شركة التطوير والعميل مقابل نسبة معينة، مؤكدين أنه سيساهم بشكل كبير فى تنشيط المبيعات، إضافة إلى دعم جهود الدولة فى ملف تصدير العقار.

سليم: طفرة منتظرة فى المبيعات مع تنفيذ القرار

قال المهندس أحمد سليم، رئيس مجلس إدارة شركة كايرو كابيتال للتطوير السياحى، إن قرار هيئة التنمية السياحية يعد هو الأفضل خلال الفترة الحالية، لأنه يقوم بزيادة فرص تصدير العقار للأجانب عن طريق أن تضمن عائدا ثابتا بالنسبة للعميل الأجنبى، والذى عادة ما يأتى فى مصر لمدة أسبوع أو أسبوعين على حدة أكثر مما يتيح لهؤلاء العملاء الاستفادة من وحداتهم السياحية من خلال تأجيرها خلال باقى أشهر العام.

وأضاف سليم أن القرار من شأنه زيادة مبيعات الشركات العقارية، لزيادة الطلب على تلك الوحدات من أجل الاستثمار، إضافة إلى أن هذا القرار سيزيد من تنوع الدخل بالنسبة للشركات العقارية، مشيرا إلى أن الشركة تعتزم حاليًا تنفيذ مشروع سياحى بجوار المتحف المصرى الكبير، ضمن المخطط العام للمدينة السياحية التى تستهدف الدولة تنفيذها.

وأوضح أن المشروع يتم تنفيذه على 5 أفدنة، على مرحلتين، تضم المرحلة الأولى 40 وحدة سكنية فندقية كاملة التشطيب، مشيرا إلى أن المشروع يتم تسويقه للأجانب نظرا لطبيعة المكان كونه يطل على المتحف المصرى، وكذلك منطقة الأهرامات.

وأشار سليم إلى أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تقدر بحوالى 400 مليون جنيه، مشيرا إلى أن العوائد البيعية منه تبلغ حوالى مليار جنيه على أن يتم تسليم الوحدات بعد أربع سنوات من التعاقد، لافتا إلى أن سعر المتر المربع يبلغ حوالى 1500 دولار، لافتا إلى أن ذلك القرار سيزيد من إيرادات الدولة من خلال تحصيل الضرائب على تلك الوحدات، والتى تدر ربحا سنويًا مما يزيد من حجم الإيرادات الخاصة بالدولة، وكذلك زيادة فى إيرادات شركات التطوير العقارى من خلال برنامج الإيجار بعد البيع.

وتعتزم هيئة التنمية السياحية برئاسة المهندس سراج سعد الدين وضع ضوابط تمكن المطورين العقاريين من الإدارة الفندقية للوحدات السكنية سواء كانت شاليها أو فيلات.

وأضاف سعد الدين فى تصريحات سابقة لـ”المال” أن القرار يشمل المشروعات الجديدة، وكذلك المشروعات القائمة، مشيرا إلى أن الآلية التى سيتم بها التعامل مع بين المطور والمشترى تتمثل فى التعاقد مع العميل أو المشترى مريتن الأولى بيع الوحدة والثانية هى لإدارتها بعوائد ثابتة يتم الاتفاق عليها بين العميل والمطور العقارى.

وأشار إلى أن الضوابط الجديدة ستحقق العديد من المزايا والمنافع من بينها تعظيم الاستفادة من الممتلكات، وكذلك فإن الدولة تستفيد من خلال خضوع تلك الإيرادات للضرائب والتى تدعم عوائد الخزانة العامة.

أبو المجد: يزيد الطلب على شراء الوحدات بغرض الاستثمار

وقال إيهاب أبو المجد، رئيس مجلس إدارة شركة كونسبت العقارية، إن قرار هيئة التنمية السياحية بإدارة الوحدات الفندقية للمطورين العقاريين يسمح بزيادة إيرادات الشركات، وذلك من خلال بيع الوحدات للعملاء وكذلك نسبة من الإيجار.

وأضاف أبو المجد أن الفترة القادمة ستشهد نشاطا فى مبيعات الوحدات العقارية كنوع من الاستثمار الذى يدر عائدا بالنسبة للعملاء الراغبين فى شراء وحدة عقارية بغرض الاستثمار وليس السكن، مشيرا إلى أن أغلب العملاء لا يقضون طول العام فى تلك الوحدات السياحية، وإنما شهر فى العام بحد أقصى مما يسمح لهم إيجار الوحدات السياحية والحصول على عائد من تلك الوحدة، مؤكدة أن القرار يدعم الشركات العقارية فى تنوع الدخل لها، وذلك مع ارتفاع أسعار التكلفة، متوقعا أن يلقى ذلك القرار ترحيبا واسعا من جانب شركات التطوير العقارى.

وقال إن الشركة تقوم بتنفيذ مشروع سيلا بالساحل الشمالى وذلك على مساحة 10 أفدنة، يضم نحو 600 وحدة، إلى جانب شق تجارى وأنشطة ترفيهية وتم الانتهاء من تسويق المرحلة الأولى من المشروع، وسوق %85 من المرحلة الثانية.

وأوضح أن مساحات الشاليهات بالمشروع تبدأ من 45 مترا مربعا وحتى 100 متر مربع، وأن جميع الوحدات بالمشروع تشطيب كامل ويقام على نسبة بنائية %28 من إجمالى المساحة، موضحا أن القرار سيدعم بشكل كبير تسويق المشروعات بالنسبة للشركات العقارية، بإضافة عامل من عوامل الجذب فى بيع الوحدات بالنسبة للشركات العقارية.

محمد كامل: يساعد كيانات التسويق على زيادة مبيعاتها للأجانب

وعن دور القرار على قطاع التسويق العقارى، قال محمد كامل، رئيس مجلس إدارة شركة هومرز للتسويق العقارى، إن القرار يساهم بشكل كبير فى زيادة عملية التسويق لدى الشركات، مشيرا إلى أن القرار يساعد على زيادة إقناع العميل المستثمر على شراء وحدات سياحية بغرض العوائد المالية التى تأتى نتيجة إيجار تلك الوحدات السكنية.

وأوضح رئيس الشركة أن القرار الجديد يعمل على تسهيل عملية البيع للعملاء، وذلك من خلال عامل الإيجار والذى يساهم فى تخفيف الأعباء المالية، إضافة إلى أن الوحدة السكنية يزيد قيمتها، مشيرا إلى أن العميل يحصل على الاستفادة المزدوج عائد نتيجة تأجير تلك الوحدة والثانية هو زيادة سعر الوحدة السنوى