البدء فى تفعيل مجمعة التأمين الإجباري علي السيارات خلال أيام
أن مجمعة التأمين الإجبارى على السيارات ستدخل حيز التفعيل خلال أسبوع أو عشرة أيام على الأكثر، بعد أن كان مقررًا تفعيلها مطلع يوليو المقبل.
ويأتى إنشاء مجمعة إجبارى السيارات كأحد الحلول الهادفة لمحاصرة عمليات الغش والتزوير داخل تلك المنظومة والتى أدت الى إهدار ما يقرب من مليار جنيه من إجمالى الأقساط المقرر تحصيلها فى هذا الفرع والبالغة مليارى جنيه- وفقا لما أُعلن فى مبادرة معًا لمستقبل أفضل لصناعة التأمين.
كما أن 9 شركات تأمين تحالفت بالفعل مع «كاش لس بلس» للتحصيل الإلكتروني، لتقوم الأخيرة بتحصيل أقساط السيارات لصالحها مقابل عمولة تحصيل تصل إلى %25 من إجمالى الأقساط المحصلة أو %26.5 من صافى الأقساط.
ومن بين الشركات التى تحالفت مع «كاش» كل «مصر للتأمين» و«وثاق» و«المصرية للتأمين التكافلى» و»بيت التأمين المصرى السعودي»، بالإضافة إلى «gig».
وتقدمت أربع شركات تأمين خلال اليومين الماضيين بطلبات للهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على موافقتها للتحالف مع «كاش»، فيما رهنت شركتان أخرييان- تحتفظ المال باسمهما- الانضمام للمنظومة بتفعيل مجمعة الإجبارى.
وكشف مسئول بارز عن مبادرة «كاش» للتحصيل الإلكترونى لاستيعاب جميع العاملين بالتأمين الإجبارى فى شركات الممتلكات والبالغ عددهم 1200 موظف للعمل فى الشركة سواء فى إجبارى السيارات أو فى أعمال أخري.
وفى مفاجأة دراماتيكية، أكد المصدر أن مسئولى «كاش» خاطبوا جميع رؤساء شركات التأمين العاملة فى السوق قبل ثلاثة شهور للانضمام لمنظومة التحصيل الإلكترونى من خلال السيستم الذى أعدته الأولي، إلا أن عددًا من الرؤساء رفض الانضمام والبعض أجل الموافقة.
ولفتت مصادر إلى أن وزارة الداخلية كانت قد طرحت مناقصة على جميع شركات الحلول التكنولوجية للتقدم بعروضها فى خطوة تستهدف رقمنة الخدمات المرورية كافة، بما فيها التأمين الإجبارى على السيارات، مشيرة الى أن المناقصة تقدم لها 12 كيانا بينها «كاش» وفازت بها الأخيرة وأبرمت عقدًا مدته 5 سنوات.
وأضافت أن «كاش» بدأت الربط مع شركة «gig» لتحصيل أقساط إجبارى السيارات لصالحها، لأسباب مرتبطة بامتلاك الأخيرة «سيستم» مؤهلا للربط مع منظومة «كاش» للتحصيل، وتم تفعيل الخدمة لكل الشركات تباعًا بعد التأكد من جاهزية أنظمتها التكنولوجية.
وأشارت المصادر إلى أن تم بالفعل أمس السبت وقف عمليات إصدار وتحصيل أقساط إجبارى السيارات بجميع وحدات المرور إلا من خلال منظومة «كاش».
فى سياق متصل، علمت»المال» أن الهيئة العامة للرقابة المالية ستجرى تعديلأ قانونيا على الإجراءات الخاصة بضرورة حصول العميل على صورة من وثيقة تأمين الإجبارى والتى تمثل ثغرة قانونية فى منظومة التحصيل الإلكترونى.
وقالت مصادر إن التعديلات المقرر الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة تتضمن اعتماد إيصال سداد قسط التأمين الإجبارى من خلال منظومة «كاش» كمستند قانونى فى حال المطالبة بالتعويض مع إتاحة الشركات صورة للوثائق سيتم تسليمها للعملاء حال طلبها بموجب إيصال سداد القسط.
■ مفاجأة: «كاش» خاطبت السوق كاملة للانضمام للمنظومة قبل 3 شهور
■ تعديلات رقابية لمعالجة ثغرة الحصول على صورة الوثيقة
■ انضمام 9 وحدات تأمين لمنظومة «كاش» واستيعاب عمالة الإجبارى فى شركة التحصيل
■ 4 كيانات تتقدم بطلبات للهيئة للدخول فى المنظومة وآخران يرهنان الموافقة على تفعيل المجمعة
