البنوك تسجل صافي أرباح 70.2 مليار جنيه بنهاية 2018

كشف تقرير البنك المركزي المصري، أمس، ارتفاع صافي أرباح البنوك المحلية بنحو 18.8% مسجلة 70.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2018، مقابل 59.07 مليار جنيه فى العام السابق.

وأشار التقرير إلى أن البيانات «مؤقتة»، وتغطي الفترة من أول يناير وحتى نهاية ديسمبر، للبنوك التي ينتهى عامها المالي في 31 ديسمبر، ومن أول يوليو وحتى نهاية ديسمبر، للأخرى التي ينتهي عامها المالي فى 3 يونيو.

وأوضح التقرير اقتناص أكبر 10 بنوك نسبة 64% تقريباً من صافي الأرباح، بنحو 44.9 مليار جنيه، في حين بلغ نصيب أكبر 5 بنوك نحو 48% بقيمة 33.8 مليار جنيه.

يتم تصنيف البنوك الكبرى بناء على حصتها السوقية من الأصول الإجمالية للقطاع المصرفي، وأبرزها «الأهلي، مصر، القاهرة، التجاري الدولي، قطر الوطني الأهلي، العربي الأفريقي، الإسكندرية، SAIB، وإتش إس بي سى».

وحققت البنوك صافي دخل من العائد – الفرق بين إيرادات ومصروفات الفائدة – 131.9 مليار جنيه، منها 84.585 مليار لأكبر 10 بنوك، و64.6 مليار للخمسة الكبرى، في حين بلغ صافي إيرادات النشاط 171.8 مليار جنيه، نصيب أكبر 10 بنوك منها 63.8% بقيمة 109.6 مليار جنيه.

وبلغت إجمالي مصروفات البنوك 101.6 مليار جنيه، ونصيب البنوك العشرة الكبرى منها نحو 64.7 مليار جنيه، بنسبة 63.7%.

على مستوى المركز المالي، أشار التقرير إلى زيادة قيمة الأصول الإجمالية بنحو 600 مليار جنيه، لتصل إلى 5.4 تريليون جنيه، بنهاية ديسمبر الماضي، بدلاً من 4.8 تريليون في الشهر ذاته من عام 2017، وبلغ نصيب أكبر 10 بنوك نحو 76% تقريباً، بقيمة 4.1 تريليون جنيه.

واستثمرت البنوك 27.7% من أصولها، بواقع 1.5 تريليون جنيه فى الأوراق المالية، منها أذون الخزانة، و1.2 تريليون في ودائع وحسابات البنوك بعضها البعض، و161.7 مليار جنيه بالبنوك الخارجية، و1.8 تريليون فى الإقراض والخصم للعملاء، ونحو 329.7 مليار جنيه فى أصول أخرى.

على مستوى الخصوم، كشف التقرير عن قيام البنوك بضخ ما يتجاوز 10 مليارات جنيه، لزيادة رؤوس أموالها المدفوعة خلال العام الماضي، لتصل إلى مستوى 150.6 مليار جنيه، مقابل 140.9 مليار بنهاية 2017.

وأشار إلى تحسن مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي، وكفاية رأس المال، وجودة الأصول، لترتفع نسبة القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر، إلى 16.2% بدلاً من14.7% العام قبل الماضي، كما تراجعت نسبة القروض غير المنتظمة لإجمالي القروض إلى 3.9% بدلاً من 4.9% وقال التقرير إن ذلك قد يرجع إلى نمو إجمالى القروض، خلال تلك الفترة.

وبلغت المخصصات المالية للقروض المتعثرة 98% بينما تراجعت نسبة قروض القطاع الخاص مسجلة 58.7% بدلاً من 63.6%.

على مستوى الربحية، استقر العائد على متوسط الأصول عند مستوى 1.5% والعائد على متوسط حقوق الملكية 21.5% وصافي هامش العائد 3.9%.