«الاستثمار الأوروبي» و«مصر» يدعمان القطاع الخاص بـ 425 مليون يورو

يوفر بنك الاستثمار الأوروبي خطا ائتمانيا بقيمة 425 مليون يورو لحساب بنك مصر، وذلك لدعم الشركات المصرية الصغيرة ومتوسطة الحجم التي تأثرت بوباء فيروس كورونا، ولتعزيز قدرتها على التعافي الإقتصادي من آثار الوباء العالمي.

ويمول خط الائتمان، وفقًا لبيان صادر عن بنك الاستثمار الأوروبي، المشروعات الاستثمارية الجديدة، وكذلك احتياجات رأس المال العامل في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وهو ما يسهم في الحفاظ على النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل بما يسهم في تخفيف الأثر الاقتصادي والاجتماعي لأزمة فيروس كورونا.

ويأتي تمويل بنك الاستثمار الأوروبي في إطار مبادرة "فريق أوروبا" أو استجابة أوروبا الموحدة لأزمة كورونا في دول الشراكة مع الإتحاد الأوروبي.

ويتوافق التمويل مع الأهداف التي ينص عليها تفويض الاتحاد الأوروبي لبنك الإستثمار الأوروبي والخاص بالإقراض الخارجي خلال الفترة (2014-2020).

كما يتوافق مع محاور التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي والتي تم النص عليها في الإعلان المشترك للاتحاد الأوروبي لمصر للفترة 2017-2020، ويتماشى التمويل مع أولويات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي؛ لأنه يهدف إلى دعم تنمية القطاع الخاص مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد وخلق فرص العمل ودعم الشمول المالي.

وقالت السيدة فلافيا بالانزا، مديرة العمليات لدول الجوار ببنك الاستثمار الأوروبي: "إننا نعزز شراكتنا مع بنك مصر لدعم إستراتيجية البنك المصري للتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويأتي خط الائتمان الجديد في وقت تحتاج الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى دعم قوي للتغلب على التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد -19 فهذه الشركات هي الأكثر عرضة للتأثر بسبب الأزمة التي تضرب العالم، ونحن فخورون بشراكتنا مع بنك مصر والتأثير الملموس للتعاون القائم بيننا على حياة الناس في مصر".

وقال كرستيان برجر، سفير الإتحاد الأوروبي لدى مصر: "تخلق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم فرص عمل وتضيف قيمة وابتكارًا أثناء تقديم المنتجات والخدمات التي يحتاجها الناس، خلال هذه الأوقات الصعبة تحتاج الشركات أكثر من أي وقت مضى إلى الحصول على التمويل والائتمان الميسر من البنوك، يوفر عددًا من برامج الإتحاد الأوروبي، والتي تمزج منح الاتحاد الأوروبي مع القروض المقدمة من مؤسسات التمويل الأوروبية الدعم للشركات من خلال إمكانية الحصول على التمويل مباشرة بشكل ميسر أو في إطار برامج ضمان ائتماني مع البنوك الشريكة المحلية".

وأضاف السيد برجر: "في شهر إبريل الماضي أطلق الاتحاد الأوروبي مع الدول الأعضاء ومؤسسات التمويل الأوروبية مبادرة فريق أوروبا لدعم الدول الشريكة في التعامل مع الآثار التي يفرضها الوباء، بما في ذلك تأثيراته الإجتماعية والإقتصادية، اليوم، يوقع شريكنا بنك الإستثمار الأوروبي على تمويل مهم آخر من فريق أوروبا والذي سيكون له تأثير حقيقي على الشركات الصغيرة والمتوسطة وفي النهاية على حياة الناس في جميع أنحاء مصر".

وأكد عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن توقيع هذه الاتفاقية يهدف إلى مساعدة الشركات الوطنية بشكل رئيسي الشركات الصغيرة والمتوسطة في أداء الأنشطة المختلفة، لا سيما في ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا.

ويعتبر بنك مصر من المؤسسات المالية الرائدة في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويولي أهمية كبيرة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث بلغ حجم محفظة التمويل لهذا القطاع 20٪ من إجمالي محفظة التمويل، يأتي ذلك تماشيًا مع توجيهات البنك المركزي المصري وجهود الدولة للنهوض بالقطاع من أجل تحسين المؤشرات الاقتصادية، ودفع معدلات التنمية الإقتصادية والترويج للمنتجات المحلية وخفض فاتورة الإستيراد.

وكما أكد "المغربي"، أن بنك مصر مهتم أيضًا بتقديم الدعم المالي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر شبكة فروعه التي تصل إلى أكثر من 700 فرع في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، ويقترن ذلك بسعي البنك لتوفير آليات تمويلية مميزة تلبي الإحتياجات التمويلية لكافة المشاريع في كافة قطاعات الأنشطة الإقتصادية والخدمية مما ينعكس في النهوض بالإقتصاد الوطني.

وقال إن بنك مصر أطلق قرض "إكسبريس" للمشروعات الصغيرة، والذي يعتبر أول منتج رقمي متكامل، والذي يتيح لعملاء بنك مصر للمشروعات الصغيرة تقديم طلب تمويل إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني، دون الحاجة إلى زيارة فرع البنك ومن خلال عملية خطوة بخطوة تشتمل على أقل الإجراءات، قرض تمويل المشاريع الصغيرة هو أسرع قرض في مصر ويمكن الحصول عليه خلال 5 أيام من تاريخ التقديم.

بنك مصر هو ثاني أكبر بنك في مصر مع تركيز واضح على إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة وحضور كبير للأفراد في جميع المحافظات في عام 2019، خدم بنك مصر أكثر من 123 ألف شركة صغيرة ومتوسطة في جميع أنحاء البلاد، مما يجعله أحد أكبر الداعمين لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة.

ومنذ عام 2015، قدم بنك الاستثمار الأوروبي 3.9 مليار يورو لدعم الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة والشركات من خلال 15 عملية، وهو ما يمثل حوالي ثلث محفظة البنك في مصر، على مدار هذه السنوات، وتماشيًا مع أهداف تفويض الاتحاد الأوروبي والأولويات الوطنية، ركز بنك الإستثمار الأوروبي على بناء علاقات مثمرة مع البنوك المملوكة للقطاعين العام والخاص الملتزمة بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما مع المؤسسات الراغبة والقادرة على الوصول إلى الشرائح المحرومة تقليديًا من الوصول للتمويل، شرائح مثل الصغيرة والريفية والشبابية والإناث.