«المركزي» يصدر تعديلات جديدة على مبادرة دعم السياحة

أعلن البنك المركزي المصري، في كتابه الدوري، اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر، عن إدخال تعديلات جديدة على مبادرة تمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي بضمان وزارة المالية، التي تبلغ قيمتها 3 مليارات جنيه، بفائدة 5% متناقصة، وجاء النص كالتالي:

بالإشارة إلى الكتاب الدوري المؤرخ 16 يونيو 2020 والتعديل الصادر بتاريخ 29 يونيو 2020 بشأن مبادرة تمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي ومصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بمبلغ 3 مليارات جنيه مصري بضمان وزارة المالية، وبسعر عائد 5% من خلال التعهد الصادر من البنك المركزي لشركة ضمان مخاطر الأئتمان.

واستكمالًا لكونه للجهود المبذولة للحد من تأثير أزمة كورونا على العاملين بالقطاع السياحي نظرًا، وعملًا على تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة والبدء في تشغيل المنشآت السياحية وما يتبعه من مصروفات صيانة وتشغيل، فقد تم الاتفاق بين كل من وزارة المالية واتحاد الغرف السياحية على تعديل بعض بنود المبادرة لتعظيم الاستفادة منها، وبناء عليه قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 14 أكتوبر 2020 ما يلي:

1. تعديل البند (2) (أ) المتضمن سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي من رواتب وأجور لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ منح التسهيلات الائتمانية للعملاء.

ليصبح: سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي من رواتب وأجور لمدة ستة أشهر اعتبارًا من تاريخ منح التسهيلات الأئتمانية للعملاء. وبالنسبة للعملاء الذين تم منحهم في إطار المبادرة يتم السماح لهم بالحصول على تمويل لسداد ثلاثة أشهر إضافية ليصبح إجمالي الاستفادة ستة أشهر.

2. تعديل البند (7) المتضمن تخصيص 85% من القروض الممنوحة لسداد رواتب وأجور العاملين المؤمن عليهم فعليًا وبحد أقصى خمسة عشر ألف جنيه للعامل شهريًا، وذلك من واقع كشوف المرتبات المعتمدة من المنشأة، وألا تتعدى ما هو ثابت بنماذج إقرارات ضريبة كسب العمل وميزانية الشركة، وتخصيص نسبة الـ 15% المتبقية من التسهيلات الممنوحة لتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الاساسية.

ليصبح: تخصيص 40%على الأقل من القروض الممنوحة لسداد رواتب وأجور العاملين المؤمن عليهم فعليًا وبحد أقصى خمسة عشر ألف جنيه للعامل شهريًا، وذلك من واقع كشوف المرتبات المعتمدة من المنشأة، وألا تتعدى ما هو ثابت بنماذج إقرارات ضريبة كسب العمل وميزانية الشركة، وتخصيص النسبة المتبقية من التسهيلات الممنوحة لتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الاساسية.

هذا، ومن ناحية أخرى، أود التأكيد على استمرار سريان المبادرة الصادرة بتاريخ 23 مارس 2020، التي سمحت للبنوك بمنح تسهيلات ائتمانية لسداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة للأنشطة السياحية، على أن يتم سداد المبالغ الممنوحة خلال مدة حدها الأقصى عامان، بالإضافة إلى فترة سماح لا تزيد عن 6 أشهر تبدأ من تاريخ المنح يتم خلالها رسملة العوائد، وبحيث يتم ما سبق وفقًا للدراسة الائتمانية المعدة لكل عميل من قِبل البنك، وذلك في إطار المبادرة الصادرة بموجب الكتاب الدوري المؤرخ 8 يناير 2020، حيث تلاحظ توقف بعض البنوك عن منح التمويل تحت مظلة تلك المبادرة دون صدور أي تعليمات من البنك المركزي بذلك.