خبير مصرفي: الاحتياطي الأجنبي سيحقق طفرة قوية في الفترة المقبلة

قال محمد عبدالعال الخبير المصرفي، إن صافي احتياطي النقد الأجنبي بدأ في مرحلة الثبات ويأخذ منحنى الصعود، مشيرًا إلى أن معدل نمو الاحتياطي خلال هذه المرحلة يعد إيجابيًا. ولفت إلى أن حجم احتياطي مصر من النقد الأجنبي ما زال في المعدلات الآمنة ويكفي لفترة تتراوح بين 7 إلى 8 أشهر.

وأضاف أن احتياطي النقد الأجنبي تخلص من تراجعه خلال شهرى يوليو وأغسطس الماضيين وعاود الارتفاع مجددًا، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يستمر الاحتياطي في الارتفاع في حدود بسيطة تتراوح ما بين 50 مليون إلى 100 مليون دولار.

وتوقع أن يحقق الاحتياطي الأجنبي طفرة قوية خلال الفترة المقبلة، والتي سيصل معها حجم الاحتياطي إلى معدلاته القوية التي وصلت إلى 45 مليار دولار قبل جائحة كورونا بنهاية مارس المقبل، خاصة مع عودة الحياة والأنشطة الاقتصادية بشكل تدريجي.

وأوضح عبدالعال أن الفجوة التمويلية للدولار في مصر في حدود 17 مليار دولار تم تغطية معظمها عبر الاتفاق المالي مع صندوق النقد الدولي، كذلك طرح السندات الدولية.

وتسلمت مصر في 12 مايو الماضي 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، تمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة بعد اتفاق مع الصندوق بشأن عقد اتفاق ائتماني لمدة 12 شهرًا بقيمة 5.2 مليار دولار. وأفاد الصندوق بأن الاتفاق يمهد للعرض على المجلس التنفيذي للصندوق، للحصول على موافقته النهائية على الاتفاق وقيمة التمويل المطلوبة، وفقًا لبيان لوزارة المالية.

وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هي: الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني، وهي نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصري.