«الإتربي»: البنوك أصدرت نحو 6 ملايين كارت «ميزة» لدعم الشمول المالي

أكد محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن أزمة الاقتصاد المصري نجح في إحتواء أزمة كورونا، من خلال القرارات الإصلاحية وتطبيق التكنولوجيا المالية، قائلا:" الحمد لله أن الجائحة أتت في 2020 حيث كان الاقتصاد المصري على استعداد لها بخلاف لو حدثت في الفترة الماضية".

أضاف "الاتربى"، خلال جلسة نقاشية حول ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية" عبر الفيديو كونفرانس، بحضور كل من هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والدكتور محمود محي الدين، نائب رئيس البنك الدولي، والمهندس إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وشريف دولار، الخبير الاقتصادي، والمهندس أحمد عثمان رئيس المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن القرارات التي اتخذتها الحكومة في الفترة الراهنة أسهمت بقوة في امتصاص أزمة كورونا.

وأشار إلى أن المؤشرات الاقتصادية المصرية كانت جيدة بشهادة المؤسسات المالية المختلفة التي أكدت تصنيف مصر العالمي بنظرة إيجابية، موضحًا أن هناك بعض التأثيرات التي تركتها الأزمة من وجود فجوة تمويلية لموارد العملة الأجنبية نتيجه إنخفاض السياحة وعدد من العوامل المختلفة، حيث خرج من السوق المصري نحو 20 مليار دولار.

وأوضح أن الإحتياطي من النقد الأجنبي كان قد وصل لنحو 45 مليار دولار، بعد تحرير سعر الصرف، وانخفض إلى 37 مليون مليار دولار، لافتًا إلى أن مصر نجحت في طرح السندات الدولية، وأقبلت العديد من الدول عليها.

قائلا:" كنت أتمنى ألا يكون هناك وباء حيث كان ستشهد مؤشرات الاقتصاد المصري طفرة في نتائجها، ونحن من الدول القليلة التي ينظر إلى الناتج المحلي فيها بنظرة إيجابية وسط أزمة كورونا، وذلك كان نتيجة الإصلاح الاقتصادي والقرارات التي تم اتخاذها في الفترة السابقة".

وأكد الإتربي، أن هناك تحسن في نسبة الشمول المالي، رغم أن النسبة الحالية منخفضة، ويعمل البنك المركزي على معالجة منظومة الشمول المالي ودمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فيه في المنظومة؛ لخفض أعداد البطالة التي كانت نحو 20% في عام 2014، وانخفضت تدريجيًا حتى أصبحت 7.7% في الربع الأول من 2020.

ولفت إلى أن البنك المركزي يسعى من خلال المجلس القومي للمدفوعات إلى الإتجاه نحو مجتمع شبه نقدي، وليس إلغاء العمليات النقدية بشكل كامل، حيث لا توجد دولة تعتمد على الإتجاه الغير نقدي مائة في المائة.

كما تسعى الدولة إلى تحويل مصر لمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية في الثلاثة أعوام، حيث رصد البنك المركزي نحو 100 مليار جنيه لدعم المنظومة، موضحا أن البنوك تحركت بقوة في هذا الملف، خلال طرح المنتجات المختلفة، ومنها بطاقة الدفع الوطنية "ميزة" التي وصلت نحو 6 ملايين كارت.